المعالجه المحاسبيه الي النفقات المرتبطة بحيازة الأصول الثابتة

المعالجه المحاسبيه الي النفقات المرتبطة بحيازة الأصول الثابتة

المعالجه المحاسبيه الي النفقات المرتبطة بحيازة الأصول الثابتة خلال دورة حياتها، تمر الأصول الثابتة بمجموعة متنوعة من الأحداث والعمليات التي تُكبّد الشركة تكاليف محددة. تكمن المشكلة في تحديد التكاليف المرتبطة بهذه الأصول الثابتة طوال عمرها الإنتاجي. تتكبد الأصول الثابتة، خلال عمرها الإنتاجي، عددًا من التكاليف، أهمها:

  • تكاليف استبدال الأصول الثابتة،
  • نفقات تعديل وتحسين الأصول الثابتة،
  • تكاليف إضافة أصول ثابتة،
  • تكاليف صيانة وإصلاح الأصول الثابتة.

(أ) نفقات استبدال الأصول الثابتة.

تُعرف عملية استبدال الأصول الحالية بأصول جديدة بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للأصول الثابتة الحالية باسم “استبدال الأصول الثابتة”. ولا يُلجأ إلى استبدال الأصول الثابتة إلا إذا ثبت أن الأصول الحالية لا تُحقق الغرض المرجو منها بالكامل، وأن الأصول الجديدة تتفوق عليها من حيث الإنتاجية أو الجدوى الاقتصادية.

لذلك، يُعتبر هذا إنفاقًا رأسماليًا عندما تُقرر إدارة الشركة استبدال أصل قديم بآخر جديد، إما لأن الأصل القديم قد وصل إلى نهاية عمره الإنتاجي، أو لرغبة الشركة في استبداله بأصل أكثر كفاءة. يعود ذلك إلى أن التكلفة مرتبطة بشكل أساسي باكتساب طاقة إنتاجية جديدة. ونتيجة لذلك، يُفتح حساب للأصل الجديد بتكلفته الصحيحة، وتُغلق الحسابات المتعلقة بالأصل القديم، وتُعامل أي أرباح أو خسائر متعلقة بالأصل القديم كأرباح أو خسائر رأسمالية. في هذه الحالة، تتطلب المعالجة المحاسبية السليمة فصل شراء الأصل الجديد عن التخلص من الأصل القديم، حتى لو كان الأصل الجديد مشابهًا للأصل القديم.

شراء الأصل الجديد أولًا: يُفتح حساب منفصل للأصل الجديد. يشمل هذا الحساب تكاليف الشراء، وجميع النفقات اللازمة لتركيبه وتشغيله (مثل تكاليف النقل، والعمولات، والرسوم الجمركية، وتكاليف التركيب والاختبار)، وقيمة الأجزاء المنقولة من الأصل القديم لاستخدامها في الأصل الجديد. يُطبق استهلاك محاسبي على كل من النفقات المذكورة أعلاه، والتي تُصنف كنفقات رأسمالية وتظهر في الميزانية العمومية. تُوزع هذه النفقات على أقساط استهلاك على مدار الفترات. يكون شكل هذا الحساب كما يلي:

 

حساب / الأصل الجديد
منه له
** إلي حـ/ النقدية “ثمن شراء الأصل الجديد”   ** من ح/رصيد الأصل “كما يظهر بقائمة المركز المالي”  
** الى حـ/ النقدية “عمولة , مصاريف نقل , مصروفات تركيب”    
** إلي حـ /ازالة الاصل القديمة   

ثانياً : إزالة الأصل القديم

تجدر الإشارة إلى أن إزالة الأصل السابق تتطلب فتح حساب منفصل، يحتوي جانبه المدين على تكلفة الأصل السابق بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بإزالته. ويُقيد هذا الحساب بمخصص استهلاك الأصل القديم، وسعر بيع أجزاء منه، وقيمة الأجزاء التي ستُستخدم منه في الأصل الجديد. ومن الجدير بالذكر أن تكاليف التخلص من الأصل القديم تُعتبر مصروفات إيرادية، لذا تُرحّل إلى بند منفصل في حساب الأرباح والخسائر (أرباح وخسائر غير عادية). يوضح الحساب التالي محتويات حساب إزالة الأصل القديم.

حساب / إزالة الأصل القديم
منه له
xx إلي حـ/ الأصل القديم   xx من حـ/مخصص إهلاك الأصل القديم  
xx إلي حـ/ النقدية “نفقات الإزالة”   xx من حـ/النفدية “ثمن بيع الأصل القديم ”
من حـ / الأصل الجديد “المحول من أجزاء الأصل القديم لاستخدامها فى الاصل الجديد”
   
xx رصيد يرحل إلي حـ /الأرباح و الخسائر “أرباح غير عادية” xx رصيد يرحل إلي حـ / الارباح و الخسائر “خسائر غير عادية”

(ب) التكاليف المرتبطة بتحسين وتعديل الأصول الثابتة – التعديل هو عملية تكييف هيكل الأصل الثابت مع استخدامات جديدة. وهذا يعني تغيير هيكل الأصل لاستيعاب استخدامات جديدة غير متوقعة، مثل تحويل مستودع إلى قسم إنتاج. يتطلب التعديل نفقات إضافية.

في المقابل، ينطوي التحسين على تغيير هيكل الأصل الثابت لرفع كفاءته الإنتاجية. إحدى طرق تغيير أو تحسين هيكل الأصل الثابت دون تغيير هيكله الأساسي هي استبدال أحد مكوناته بآخر. وقد يشمل كلا الأمرين إزالة بعض أجزاء الأصل نتيجةً للتعديل.

فيما يلي ملخص لكيفية التعامل مع نفقات تعديل وتحسين الأصول الثابتة:

1- يجب التعامل مع نفقات التعديل كنفقات رأسمالية. تُضاف هذه النفقات إلى رصيد الأصل الثابت وتُستهلك بمعدل يُقلل من قيمتها على مدى أقصر من العمر الإنتاجي المتبقي للأصل المُعدَّل أو العمر المتوقع للتعديل.

2- يجب خصم الجانب المدين من حساب أرباح وخسائر التعديل من رصيد الأصل لتغطية التكلفة الأصلية للأجزاء التي أُزيلت نتيجةً للتعديل. يضمن هذا أن يعكس الأصل قيمته الجديدة بدقة.

3. يجب خصم مخصص استهلاك الأصل من مخصص استهلاك الأصل، ونقله إلى الجانب الدائن من حساب أرباح وخسائر التعديل. يضمن هذا أن يعكس مخصص استهلاك الأصل قيمته الجديدة بدقة.

4. يُمثل حساب أرباح وخسائر التعديل نتيجة عملية التعديل. تُقيد القيمة الأصلية للأجزاء المُزالة في هذا الحساب، ويُقيد الجزء من مخصص الاستهلاك المخصص لها في الحساب. تُقيد أي تكاليف مُتكبدة أثناء عملية الإزالة في هذا الحساب، وكذلك أي عائدات من بيع الأجزاء المُزالة أو استردادها. يُمثل رصيد هذا الحساب الربح أو الخسارة من عملية التعديل، ويُعامل كربح أو خسارة رأسمالية.

مع ذلك، يُوصى بتطبيق مبدأ الأهمية النسبية بحيث تُعامل مصاريف التعديل بالكامل كمصروفات إيرادية، وتُحمل على حساب الأرباح والخسائر على أساس أن مصاريف التعديل تُعادل تقريبًا قيمة الأجزاء المُستبعدة. ينطبق هذا في حال كان حجم مصروفات التسوية صغيرًا نسبيًا، وكان تطبيق المعالجة السابقة يستلزم جهدًا يُظهر الفائدة المرجوة من تنفيذها. فيما يلي مثال توضيحي لكيفية تحسين أو تعديل حساب الأرباح والخسائر:

 

حساب الأرباح و الخسائر التعديل (أو التحسين )
منه له
xx

xx

 

الى حـ/الألة ” التكلفة الأصلية للأجزاء المزالة أو تكلفة الجزء المستبعد”
إلي حـ/ النقدية “أية نفقات ناتجة عن عمليات الإزالة “
xx

xx

 

من حـ/مجمع الإهلاك ” نصيب الأجزاء المزالة أو المستبعدة من مجمع الأهلاك ”
من حـ/ النقدية ” أيرادات بيع أو ثمن بيع الأجزاء المزالة أو المستبعدة “
 
xx رصيد دائن إلي حـ الأرباح و الخسائر ” ربح الإزالة أو التعديل أو التحسين و يعامل نفس معاملة الارباح الرأسمالية” xx رصيد مدين من حـ / الأرباح و الخسائر ” خسارة الإزالة أو التعديل أو التحسين و يعامل نفس معاملة الخسائر الرأسمالية “
xx xx

(ج) نفقات الإضافة للأصول الثابتة

تُعرف زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القائمة بعملية الإضافة إليها. ويتم ذلك إما بشراء وحدات جديدة تُضاف إلى الوحدات الموجودة، أو بإضافة مكونات جديدة إلى الأصول الثابتة القائمة. ونظرًا لزيادة القيمة الإنتاجية، تُعتبر التكلفة الإجمالية لهذه الإضافات نفقات رأسمالية. ولإظهار القيمة الجديدة في الميزانية العمومية، تُقيد قيمة هذه الإضافات في حساب الأصل القائم. تجدر الإشارة إلى أن نفقات إضافة الأصول الثابتة قد تنجم عن شراء أصول ثابتة جديدة بالإضافة إلى الأصول القائمة (على سبيل المثال، شراء مبنى جديد يُضاف إلى المباني القائمة للمنشأة)، أو عن إجراء إضافات جوهرية على الأصول القائمة (على سبيل المثال، بناء طابق جديد فوق مبنى قائم). كلا الخيارين يُؤدي إلى تكاليف إضافة الأصول الثابتة، ويُعتبران نفقات رأسمالية لأنهما يزيدان من الطاقة الإنتاجية للأصول. من الضروري مراعاة أن تكاليف إضافة الأصول القائمة يجب استهلاكها على مدى فترة لا تتجاوز العمر الإنتاجي المتبقي للأصل.

(د) مصاريف صيانة وإصلاح وتجديد الأصول الثابتة

تتحمل الأصول الثابتة، طوال عمرها الإنتاجي، تكاليف التجديد والصيانة والإصلاح للحفاظ على قدرتها الإنتاجية وضمان استمرارها في أداء وظائفها المرجوة بكفاءة. وتتنوع هذه التكاليف، وأهمها ما يلي: أولًا، تكاليف الصيانة الدورية: تشمل هذه الفئة جميع مصاريف الصيانة المتكبدة بشكل منتظم ومستمر للحفاظ على القدرة الإنتاجية للأصل وضمان استخدامه الأمثل وتشغيله بكفاءة. وتتميز هذه التكاليف بصغر حجمها نسبيًا وعدم تذبذبها على مدار عمر الأصل. إضافةً إلى ذلك، ولأنها تُتكبد بشكل منتظم، فإنها تتسم بجميع خصائص مصاريف الإيرادات الجارية. ونتيجةً لذلك، تُسجل جميع تكاليف الصيانة الدورية المتكبدة خلال كل فترة مالية ضمن مصاريف الإيرادات الجارية. ثانيًا، استمرارية الأصول الثابتة: لضمان استمرار استخدام الأصول الثابتة في العمليات بطريقة اقتصادية وفعالة، قد يكون من الضروري استبدال بعض مكوناتها الصغيرة. من أمثلة هذه المصروفات تكلفة استبدال إطارات السيارات. ولأنها تُقدّم خدمات للشركة لأكثر من فترة محاسبية واحدة، تُعتبر هذه التكلفة مصروفًا رأسماليًا نظرًا لاستمرارها لفترة طويلة نسبيًا. من المهم ملاحظة أنه يجب على محاسب الشركة اتباع الخطوات التالية لتسجيل هذه التكاليف بشكل صحيح كمصروفات رأسمالية:

1. قبل إضافة قيمة الأجزاء الجديدة، يجب أولًا خصم تكلفة الأجزاء التالفة من حساب الأصول. يتطلب ذلك محاسبة تفصيلية لمكونات الأصول الثابتة.

2. يجب خصم حصة الأجزاء المستبدلة من الاستهلاك المتراكم. يتطلب ذلك حساب معدل استهلاك منفصل لكل مكون من مكونات الأصل على حدة.

3. يجب قيد تكلفة الأجزاء المستبدلة، وحصتها من الاستهلاك المتراكم، وأي إيرادات من بيع الأجزاء القديمة، في حساب أرباح وخسائر التجديد. يُمثل رصيد هذا الحساب الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التجديد، ويُعامل كربح أو خسارة رأسمالية.

تُقيد تكلفة الأجزاء المستبدلة، وحصتها من الاستهلاك المتراكم، وأي إيرادات من بيع الأجزاء القديمة، في حساب أرباح وخسائر التجديد. تجدر الإشارة إلى أن معالجة جميع عمليات التجديد الصغيرة تُشكّل عبئًا كبيرًا على الإدارة المالية للشركة، يفوق الفائدة المرجوة منها. لذا، يجوز عمومًا اعتبار هذه المصاريف مصاريف جارية، تُحمّل بالكامل على قائمة الدخل في السنة التي تم فيها التجديد، وفقًا لمبدأ الأهمية النسبية.

3- تجديد أجزاء كبيرة من الأصول الثابتة:

قد يكون من الضروري استبدال أجزاء كبيرة من الأصول الثابتة مرة واحدة على الأقل خلال عمرها الإنتاجي، نظرًا لاختلاف أعمارها الإنتاجية عن باقي أجزاء الأصل. على سبيل المثال، تجديد محرك سيارة أو إعادة طلاء مبنى. تُعتبر هذه المصاريف نفقات رأسمالية لأنها كبيرة الحجم وغير متكررة، أي أن هناك فترة زمنية طويلة بين كل عملية إنفاق. علاوة على ذلك، تستمر هذه النفقات في تقديم الخدمات لأكثر من فترة محاسبية واحدة.

يُعدّ فتح حساب للأرباح أو الخسائر الخاصة بالتجديد لتحديد الربح أو الخسارة من هذه العملية، والتي تُعامل بعد ذلك كأرباح أو خسائر رأسمالية، ضروريًا للمعالجة المحاسبية السليمة لهذه المصاريف. يتضمن ذلك إضافة قيمة الأجزاء الجديدة إلى قيمة الأصل الذي تم تجديد أجزائه، مع خصم التكلفة الأصلية للأجزاء المستبدلة. يجب على إدارة المنشأة استيفاء المتطلبات التالية للتعامل مع معاملات التجديد بشكل مناسب:

1. تحديد التكلفة الأصلية لأي جزء يتم تجديده عن طريق حساب تكلفة كل مكون رئيسي وهام من مكونات الأصل بشكل منفصل.

٢. إذا كان العمر الافتراضي للمكون أقصر من العمر الافتراضي المتوقع للأصل، فيجب تحديد معدل استهلاك منفصل لكل مكون رئيسي وهام من مكونات الأصل لضمان استهلاكه بالكامل خلال العمر الافتراضي المتوقع. ٣. الصيانة بعد الشراء:

لوحظ أن العديد من المصانع تبيع أصولها الإنتاجية مع الاستمرار في تقديم الضمانات والخدمات والصيانة لعدة سنوات بعد تاريخ البيع. عمليًا، قد تشتري شركة أصلًا ثابتًا، ويتكفل البائع بتكاليف صيانة هذا الأصل وإصلاحه لعدد معين من السنوات. يُعرف هذا بالصيانة بعد الشراء. في مثل هذه الحالات، يشمل سعر شراء الأصل نوعين من المصاريف: الأول هو سعر الشراء نفسه، وهو مصروف مالي؛ والثاني هو المبلغ الذي يدفعه المشتري مقدمًا لمصاريف الصيانة لعدد محدد من السنوات. هذا المبلغ هو مصروف صيانة مؤجل، ويجب تقسيمه على عدد سنوات الصيانة التي يقدمها البائع. يُشار إلى هذا المبلغ من قِبل البائع باسم إيرادات خدمات الصيانة المدفوعة مُسبقًا، ويجب توزيعه على مدار فترة الضمان بما يتناسب مع حجم الصيانة السنوية المُقدمة. مع ذلك، يُمثل هذا المبلغ في جوهره مصروفات إيرادات مؤجلة للمشتري، وينبغي توزيعه بشكل عادل على مدار فترة الضمان.
(انظر كتاب “قضايا معاصرة في التدقيق وحوكمة الشركات”، من تأليف الدكتور عبد الله عبد السلام خالد عبد المنعم، كلية التجارة بجامعة القاهرة).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *