آخر تحديث: 27 أكتوبر 2026
يتناول هذا المقال محتوى تقارير المراجعة الداخلية، ومعاييرها وإجراءات إعدادها، وتوقيتها وشكلها، وكيفية الرد عليها. ويعتمد قسم التدقيق الداخلي على برنامج مراجعة سنوي يُعدّ قبل بداية السنة المالية، بعد دراسة متأنية للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل، مع ربط أهداف كل مهمة مراجعة بأهداف المنشأة ذاتها، وتحديد أنواع التقارير الواجب تقديمها للإدارة.
في البداية يقوم فريق المراجعة بتقسيم العمل بين مراجعيه كلٌّ حسب كفاءته في إنجاز المهمة الموكلة إليه بأعلى درجات الدقة والشفافية. ويُعد كل مراجع تقريرًا بالمهمة التي قام بها، ويُوثَّق أسماء فريق المراجعة والمساعدين بالتاريخ ودور كل مراجع في المهمة، ليكون التقرير توثيقًا كاملًا للأحداث التي تعرض لها العمل، مع خطة بالتوصيات التي وصل إليها بناءً على الظروف المحيطة بالمشكلة، وتُصاغ التوصيات في شكل تقرير مفصل؛ فهذه التوصيات بمثابة لائحة لسد أي ثغرات في النظام المحاسبي والإداري للشركة.
وتُقدَّم هذه التقارير دوريًا، أو عند ظهور ظروف تستدعي تقديمها خارج فترات الإبلاغ المحددة. وتُعد التقارير التي تُنتج كجزء من التدقيق الداخلي وسيلةً لعرض المعلومات والحقائق التي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق على الإدارة العليا، ويجب أن تتضمن التوصيات اللازمة لحل أي مشكلات قد تنشأ داخل الشركة. وعند إعداد تقارير التدقيق الداخلي، ينبغي مراعاة العوامل التالية:
(1) محتويات تقرير التدقيق الداخلي
يجب أن يوضح التقرير بوضوح ما يلي:
- رقم التقرير وتاريخه (لإنشاء تسلسل وأرشفة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وهو ما يفيد في الأرشفة الإلكترونية والعادية للتقارير).
- فريق العمل الذي شارك في إعداد التقرير، ودور كل عضو في هذه المهمة.
- موضوع التدقيق ونطاقه (مع تسجيل وصف دقيق لمحتوى التقرير يمكن العودة إليه لاحقًا).
- عرض موجز وواضح للوضع.
- الظروف المحيطة بالوضع، والعوامل التي ساهمت في ظهوره، والأسباب التي أدت إليه.
- الجهود المبذولة والخطوات المتخذة للوصول إلى النتائج.
- خلو بنود التقرير من أي تعارض مع معايير المحاسبة والمراجعة أو القوانين واللوائح.
التوصيات
هي توصيات فريق المراجعة الداخلية بشأن المشكلة محل التقرير؛ فلكل تقرير مجموعة توصيات يجب أن يتضمنها لتفادي تكرار المشكلة مستقبلًا، وعلاجها إن أمكن ذلك.
(2) الإجراءات
إجراءات اتخذها المراجع في إعداد التقرير، والإجراءات التي أوصي بها لتفادي تكرار المشكلة مرة أخرى. وقد تتضمن الإجراءات توصيات واقتراحات بالتحسين تُقدَّم للإدارة العليا لتطوير العمل.
تقارير التدقيق الداخلي
بغض النظر عن تضمين التوصيات أو اقتراحات التحسين، يجب أن يُختتم كل تدقيق بتقرير. وتقع على عاتق مدير التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد وتجميع تقارير التدقيق التي أعدّها الفريق، ويجب أن يوقع المدقق على تقرير التدقيق المفصل.
(3) معايير التقرير
يجب أن يكون التقرير مباشرًا وموجزًا ومنظمًا، ومكتوبًا بلغة واضحة وبسيطة.
لا يُسمح بإدراج أي ملاحظات مسيئة، ويجب أن تكون التعليقات الواردة من عمليات التدقيق ذات صلة ودقيقة وواقعية.
ينبغي كتابة التقرير بهدف إيجابي وبنّاء؛ فيقدم نصائح حول كيفية تحسين الأداء، وتعزيز فعالية الضوابط الداخلية والأنظمة والإجراءات، وحماية أصول الشركة وممتلكاتها. ولدعم النتائج يجب أن يتضمن التقرير أدلة ووثائق (مثل الصور أو الأرقام من المستندات).
يجب مناقشة مسودة التقرير في اجتماع مع جميع الموظفين المسؤولين قبل إعداد التقرير النهائي.
يجب أن تكون التوصيات الواردة في التقرير عملية وقابلة للتنفيذ، مع مراعاة تحليل التكلفة والعائد.
(4) جدول التقارير
يجب أن تكون مسودة التقرير جاهزة للمناقشة كموضوع لاجتماع يشمل جميع المسؤولين عن الموضوع.
وبعد مناقشة المسودة، يُتوقع إعداد التقرير النهائي بعد أسبوعين تقريبًا.
ويجب إعداد تقارير دورية إذا امتدت أعمال التدقيق على مدى عدة أسابيع.
(5) نموذج التقرير
نموذج التوزيع والموافقة: وفقًا للتعليمات، تُعد التقارير وتُوزع وتُعتمد على النحو التالي: تُوزع التقارير مصحوبةً بمذكرة تتضمن فقرة تشرح المجالات التي تمت مراجعتها، وفقرة تقييم توضح رأي المدقق الداخلي في كل مجال تمت مراجعته. وتُرفق بالمذكرة تقارير تفصيلية تقدم وصفًا موجزًا لأعمال التدقيق التي نُفذت، وتشمل كل ملاحظة ما يلي:
- طبيعة كل مشكلة: ماهيتها وكيفية معالجتها.
- أثر المشكلة: الفرق بين الوضع الحالي والوضع الأمثل.
- أسباب المشكلة.
- اقتراحات لمعالجة المشكلة ومصدرها. وتُطور المعلومات بناءً على رد الإدارة في ضوء مناقشة مسودة التقرير، مع قسم مخصص لرد الإدارة في التقرير التفصيلي.
وفيما يخص التوزيع:
يُرسل التقرير إلى المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات التي تمت مراجعة عملها، ويتلقى رئيس الشركة والمدير المالي ومدير الشؤون المالية وأي أفراد آخرين ذوي صلة نسخًا منه.
(6) الرد على تقارير التدقيق الداخلي
- يُتوقع من المدير التنفيذي الذي خضع قسمه للتدقيق أن يرد على رئيس قسم التدقيق الداخلي خلال فترة محددة من تاريخ استلام التقرير، وأن يكون الرد كتابيًا يتناول كل ملاحظة من ملاحظات التدقيق. وعادةً ما يكون الرد على أحد الأشكال التالية:
- الموافقة على التوصيات وتحديد تاريخ مقترح لتنفيذها.
- الإقرار بالمشكلة، مع طلب إعادة النظر في المقترحات.
- الموافقة على إجراءات تصحيحية تتطلب اقتراح بدائل للنظر فيها، مع التفكير مليًا في جميع خطواتها.
- الاعتراض على ملاحظات التدقيق الداخلي مع ذكر الأسباب المحددة؛ وفي هذه الحالة يراجع رئيس الشركة الملاحظات والاعتراضات قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
- يُوزع رد الإدارة بنفس طريقة توزيع التقرير النهائي لمدير التدقيق الداخلي.
يوضح مما سبق أن تقارير التدقيق الداخلي لا تؤدي وظيفتها كوسيلة لنقل الحقائق إلى الإدارة العليا إلا بوجود إرشادات بشأن طبيعة المحتوى الأساسي للتقرير، وإجراءات إعداده، والمعايير التي يستند إليها، إضافة إلى شكله وتوزيعه واعتماده.
موافقة المدير التنفيذي على التوصيات الواردة في تقرير المراجع الداخلي شرط لتنفيذها واعتمادها، وفي حالة وجود اعتراض أو ملاحظات يجب الإشارة إليها.
ولا ينتهي دور إدارة المراجعة الداخلية عند إعداد التقارير، بل يمتد ليشمل متابعة العمل بالتوصيات والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح. وإذا لم تتخذ الشركة إجراءات للعمل بالتوصيات خلال فترة زمنية مناسبة، يلفت المراجع نظر الإدارة العليا إلى التوصيات بأسلوب رسمي موثق، وإذا استمر عدم التنفيذ تُتحقق الأسباب وتوثَّق.
وإذا تبين أن عدم التنفيذ ناتج عن فجوة في التواصل، يبادر رئيس قسم المراجعة الداخلية إلى مناقشات إضافية مع الإدارة المعنية. وفي حال قبول الإدارة للتوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تُوثَّق الإجراءات والتوصيات الجديدة بهدف تحويل التوصيات إلى تحسينات فعلية في بيئة الرقابة، بما يخدم التحسين المستمر لأداء الشركة.
وتُعد هذه الآلية أداة فعالة في معظم الشركات، إلا أنه إلى هذه اللحظة ما زال هناك ضعف في تبنّي الحلول الرقمية لدعم عمليات المراجعة الداخلية والتدقيق والرقابة الداخلية، بسبب اعتمادها على الأساليب التقليدية.