الأحتياطيات المالية

الأحتياطيات المالية

سنتناول في هذا المنشور أنواع الأحتياطيات المالية المختلفة التي تظهر في البيانات المالية و نتعرف علي كل نوع منها .

الاحتياطيات الإلزامية: هي الاحتياطيات التي تلتزم الشركات بتكوينها، وفقًا لأحكام قانون الشركات أو نظامها الأساسي. يشمل هذا النوع الاحتياطي القانوني، واحتياطي شراء السندات الحكومية، واحتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، والاحتياطي القانوني.

الاحتياطيات القانونية: يُعرف الاحتياطي الذي يُلزم القانون الشركات بتكوينه بالاحتياطي القانوني. وتُحدد نسبته ومصادره، وأحيانًا استخداماته، في القانون. والهدف العام من تكوين هذا الاحتياطي هو تحسين الوضع المالي للشركة وتمكينها من التعامل مع أي ظروف غير متوقعة أو طارئة. ينص قانون الشركات المصري على أن تخصص مجالس إدارة المؤسسات التجارية ما لا يقل عن 5% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني، حتى يصل هذا الاحتياطي إلى نصف رأس المال. يمكن للشركات أيضًا زيادة هذه النسبة بموجب القانون، إما من خلال قرار من المساهمين أو بند في النظام الأساسي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، إذا أصدرت شركة أسهمًا بعلاوة إصدار، فيجب إيداع هذه العلاوة في الاحتياطي القانوني.

توضح المذكرة التفسيرية أن هذا الاحتياطي أُنشئ لحماية رأس مال الشركة من الاستنزاف في حالة الخسائر الاستثنائية. هذا الاحتياطي، غير القابل للتوزيع والمخصص فقط لتغطية الخسائر الاستثنائية التي قد تتكبدها الشركة والتعويض عن أي خسائر في رأس المال، لا يمكن استخدامه لتوزيعات الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.

احتياطي شراء السندات الحكومية: قبل توزيع الأرباح، يُلزم القانون الشركات بتخصيص ٥٪ من صافي أرباحها لشراء السندات الحكومية. يهدف هذا الاحتياطي، من خلال مساعدة الشركة في تغطية تكلفة إصدار السندات، مما يُمكّنها من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع، إلى تحسين وضعها المالي والمساهمة في استراتيجية التنمية الحكومية. ويتحقق ذلك من خلال تمويل القروض التي تمنحها الحكومة. لا يجوز للشركات استخدام هذا الاحتياطي لبيع هذه السندات دون موافقة وزير الاقتصاد. لا يوجد حد أقصى لقيمة هذا الاحتياطي، ويجب على الشركة الاحتفاظ به بغض النظر عن قيمته. يُستخدم هذا الاحتياطي لتغطية الخسائر المحتملة وتعويض أي نقص في رأس المال، ولا يجوز توزيعه على المساهمين.

احتياطي نمو الأصول الثابتة

غالبًا ما تواجه الشركات صعوبة في تمويل استبدال أصولها الثابتة بسبب استمرار حساب استهلاك الأصول الثابتة بناءً على التكاليف التاريخية والارتفاع المستمر في الأسعار. ونتيجة لذلك، يُطلب من الشركات إنشاء احتياطي لنمو الأصول الثابتة بنسبة 5% من صافي أرباحها. يمكن زيادة هذه النسبة بقرار من الجمعية العامة للشركة. سيتم تمويل استبدال هذه الأصول في المستقبل من هذا الاحتياطي. أُنشئ هذا الاحتياطي لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وعدم كفاية الأموال المتراكمة من خلال أقساط الاستهلاك، والتي تستند إلى التكاليف التاريخية، لتوفير الأموال اللازمة لاستبدال الأصل الثابت عند انتهاء عمره الإنتاجي.

الاحتياطي القانوني
يُشار إلى الاحتياطي المُنشأ وفقًا لنظام الشركة الأساسي بالاحتياطي القانوني. وهو احتياطي إلزامي، وتُحدد نسبته، وتكوينه، والأغراض التي يُنشأ من أجلها، وكيفية استخدامه، بموجب النظام الأساسي للشركة (أو لوائحها الداخلية).

يُحدد النظام الأساسي للشركة إمكانية توزيع هذا الاحتياطي.

فإذا نص النظام الأساسي على إمكانية توزيعه، يُصبح احتياطيًا إيراديًا. أما إذا نص على عدم إمكانية توزيعه، فيُصبح احتياطيًا رأسماليًا. ويُطبق قانون الشركات الجديد إذا لم يُحدد النظام الأساسي للشركة كيفية استخدام هذا الاحتياطي القانوني. ووفقًا لهذه الأحكام، يجوز للجمعية العامة العادية أن تُقرر استخدام الاحتياطي القانوني للمنفعة العامة للشركة أو مساهميها بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، إذا لم يُخصص لأغراض محددة منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

الاحتياطيات الاختيارية: تشمل هذه الاحتياطيات: الاحتياطي العام، واحتياطي سداد استثمارات رأس المال، واحتياطي التجديدات والتوسعات، واحتياطي موازنة الكوبونات.

1. الاحتياطي العام

يُعدّ الاحتياطي العام النوع الأكثر شيوعًا وانتشارًا في معظم الميزانيات العمومية للشركات. وهو احتياطي اختياري يُنشأ بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وذلك بقرار من الجمعية العامة للمساهمين. يُمكن اعتبار هذا الاحتياطي صندوقًا تخصصه إدارة الشركة لتغطية: أي أرباح فائضة يُفضّل عدم توزيعها، وأي احتياطيات رأسمالية استُنفدت أغراضها، وأي مخصصات تم الاستغناء عنها، وأي مخصصات زائدة عن الحاجة.

لا يُخصص للاحتياطي العام غرض محدد، وإنما يُنشأ لتعزيز الوضع المالي العام للشركة، مما يُمكّنها من مواجهة الصعوبات المالية والخسائر والتوسعات والتحديات الأخرى.

لا يوجد غرض محدد للاحتياطي العام، وإنما يُنشأ لتعزيز الوضع المالي العام للشركة، وتمكينها من مواجهة الصعوبات المالية والخسائر والتوسعات والتحديات الأخرى. فيما يلي بعض المصادر الرئيسية للاحتياطي العام: أ. الأرباح المتبقية التي تفضل إدارة الشركة عدم توزيعها، بدلاً من تركها كأرباح محتجزة قد يطالب المساهمون بتوزيعها.

ب. احتياطيات رأس المال التي حققت الغرض منها، والتي ترغب إدارة الشركة في السماح باستخدامها لأي غرض.

ج. قيمة المخصصات التي تزيد عن المطلوب لأداء وظيفتها المقصودة. تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي العام يُعتبر احتياطياً للإيرادات ذو غرض عام، أي أنه لا توجد قيود تحد من حرية إدارة الشركة في استخدامه كما تراه مناسباً، سواء لزيادة رأس مال الشركة، أو تحويله إلى حساب التوزيع لتوزيعه على المساهمين، أو استخدامه لتغطية جميع أنواع الخسائر – العادية وغير العادية – التي قد تتكبدها الشركة.

2. احتياطي سداد التمويل التشاركي أو غيره من مصادر التمويل: إذا كان على الكيان الحصول على تمويل من خلال المشاركة (أو أي وسيلة أخرى لتأمين التمويل اللازم)، فإنه ملزم بسداد هذه المشاركة. قد يتم سداد هذا المبلغ على أقساط، وفقًا لطريقة محددة، أو دفعة واحدة في نهاية فترة المشاركة. سيؤثر سداد المشاركة، سواءً كان على أقساط أو دفعة واحدة، على رأس المال العامل والتدفقات النقدية للشركة. يُلاحظ أن سداد الاستثمار دفعة واحدة له تأثير أكبر من سداده على أقساط، نظرًا لارتفاع المبلغ المستحق في التاريخ المحدد. ونتيجة لذلك، تبحث الشركات عادةً عن طرق متنوعة للتخفيف من هذا التأثير. إحدى الاستراتيجيات هي تخصيص جزء من أرباحها الموزعة سنويًا كاحتياطي يُستخدم لسداد الاستثمار في الوقت المحدد. لهذه الاستراتيجية عدة مزايا، منها:

1- الحصول على الأموال اللازمة للسداد في الوقت المحدد دون المساس برأس مال الشركة أو قدرتها المالية.

2- تحويل الأموال المستثمرة، الناتجة عن الاستثمار، من التزام إلى حق للمالكين. عند سداد القرض، تصبح الأرباح المخصصة مصدرًا لتمويل الشركة لأنها تحل محل الاستثمار.

3. تعزيز الثقة في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يُسهّل عليها سداد المدفوعات المستقبلية وتأمين استثمارات إضافية. إذا نصّ اتفاق الشراكة على إنشاء هذا الاحتياطي، فقد يكون ذلك إلزاميًا. وفي حال قيام الشركة بإنشاء هذا الاحتياطي، يُفضّل، نظرًا للمزايا العديدة المذكورة سابقًا، استثماره في استثمارات خارجية بدلًا من الاحتفاظ به للاستثمار الداخلي.

3. احتياطي التجديد والتوسع

تخصص بعض الشركات جزءًا من صافي أرباحها لإنشاء احتياطي لتغطية تكاليف تجديد أصولها الثابتة المتوقعة وأي تحسينات مُخطط لها.

4. رصيد الكوبون الاحتياطي (الكوبونات هي الأرباح الموزعة على المساهمين العاديين في نهاية كل فترة مالية). يُنشأ احتياطي رصيد الكوبون في الشركات التي تشهد تقلبات كبيرة في أرباحها من سنة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تقلبات في سعر سهم الشركة في سوق الأوراق المالية. ونتيجة لذلك، يهدف هذا الاحتياطي إلى تحقيق توازن في توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين سنويًا، بحيث لا تؤثر هذه التقلبات سلبًا على سعر سهم الشركة. تُستخدم الأموال المحتفظ بها في هذا الاحتياطي لتوزيع أرباح مناسبة على المساهمين في سنوات انخفاض الأرباح. يُفضل استثمار هذه الأموال الاحتياطية في استثمارات خارجية يسهل تحويلها إلى نقد. وهذا يضمن توفر سيولة نقدية كافية لدى الشركة لتغطية توزيعات الأرباح. – احتياطيات الالتزامات المحتملة

يمكن إنشاء احتياطيات لتغطية أي التزامات متوقعة غير مؤكدة الحدوث، كما ذُكر سابقًا. يكمن الفرق بين هذه الاحتياطيات ومخصصات الالتزامات في درجة اليقين بشأن احتمالية وقوع الالتزام. فإذا كان هناك يقين بوقوع الحدث، يصبح من الضروري إنشاء مخصص له. مع ذلك، يكفي إنشاء احتياطي إذا كان مجرد احتمال. يجوز للمنشأة إنشاء احتياطي منفصل لكل التزام محتمل، كاحتياطي للتعويضات لتغطية التعويضات المحتملة، واحتياطي للضرائب لتغطية الضرائب المحتملة، واحتياطي للخسائر الناتجة عن تلف البضائع، وهكذا لكل التزام محتمل على حدة. أو يمكن للمنشأة إنشاء احتياطي طوارئ لتغطية جميع هذه الالتزامات مجتمعة.

يختلف تطبيق مخصصات الالتزامات عن تطبيق احتياطيات الطوارئ، أو احتياطيات الالتزامات عمومًا. فبينما يُفضّل مقاصة الالتزامات في حساب المخصصات فور حدوثها، لا يجوز ذلك مع احتياطيات الالتزامات. وبغض النظر عن مسمياتها، تُعدّ هذه الاحتياطيات في جوهرها توزيعات أرباح. مقاصة الالتزامات في هذه الاحتياطيات تعني عدم تحميلها على قائمة الدخل، بل سحبها مباشرة من الأرباح المحتجزة. وهذا يؤدي إلى عدم عكس قائمة الدخل للقيمة العادلة للمنشأة، سواءً كانت ربحًا أم خسارة.

المصدر : القضايا المعاصرة في حوكمة الشركات والتدقيق، بقلم الدكتور عبد الله عبد السلام خالد عبد المنعم (كلية التجارة، جامعة القاهرة).