قراءة ارقام الميزانية العمومية لفهم ارقام الميزانية العمومية في البداية علينا ان نكون علي دارية بهيكل الميزانية او العناصر الاساسية في الميزانية العمومية و ان يكون هناك استيعاب الاساس العلمي لفكرة القيد المزدوج و فكرة اعداد القوائم المالية
قراءة ارقام الميزانية العمومية
في البداية يجب ان نعرف ان الميزانية عبارة عن الموقف المالي عن فترة محددة في الغالب سنة فهي تعبر عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة و من خلال فهم هذة الارقام الواردة فيها يحدد المستثمر قرار الاستثمار و يفهم وضع الشركة و يفهم اصحاب المصلحة نقاط القوة و نقاط الضعف مما يساعد علي اتخاذ القرار المناسب اصحاب المصلحة ليس المستثمرين فحسب بل و المالك و الجهات الجارجية التي لها علاقة بالموقف المالي للشركة
فهم هيكل الميزانية العمومية
حيث يتكون هيكل الميزانية العمومية من جانب الاصول و جانت الخصوم و حقوق الملكية و من هنا يمكن ان نقول ان الاصول ( الموجودات ) = الخصوم + حقوق الملكية
الاصول ( الموجودات )
الموجودات اي ما تمتلكة الشركة من اصول في تاريخ اعداد الميزانية بينما الخصوم ما علي الشركة من التزمات اتجاة الغير و حقوق الملكية تمثل استثمارات الملاك و المساهمين في الشركة
هنبدا الان بفهم جزء جزء من معادلة الميزانية حتي نتمكن من الالمام بهيكل الميزانية بالكامل
تحليل الأصول الموجودات :
في البداية يجب ان نتاكد من وجود النقدية بالخزنة و حسابات البنك و ما في حكمها من عناصر السيولة لكي تستطيع الشركة تغطية الالتزمات قصيرة الاجل و هو ما يعرف بنسب السيولة
ارتفاع قيمة رقم المخزون او حساب العملاء ليس بالضرورة ان يكون في صالح الشركة فقد يكون هناك مشكلة في المبيعات او ان الشركة لم تستطع تحصيل قيمة المبيعات من بعض العملاء
الخصوم
الخصوم يمكن ان يتم تصنيف الخصوم عل حسب تاريخ الاستحقاق فهناك الخصوم المستحقة في اي وقت يتم طلبة و هو ما يعرف بالخصوم المتداولة و هناك الخصوم التي تستحق في الاجل القصير مثل حساب العملاء الدائن و القروض قصيرة الاجل او اي مصاريف مستحقة في الاجل القصير
تحليل الخصوم:
و من اجل المزيد من الفهم للجزء الخاص بارقام الخصوم في الميزانية العومية سوف نحتاج الي حساب بعض النسب مثل التي تتعلق بالمستحقات قصيرة الاجل اي مقارنة بين الاصول المتداولة و الخصوم المتداولة بقياس نسب السيولة و هناك نسبة اخري مهمة و هي نسبة الديون الي اجمالي الاصول لتحديد مدي الاعتماد علي التمويل الخارجي في تمويل اصول الشركة
حقوق الملكية
و هي كما اسبق و اشرنا انها استثمارات الملاك و المساهمين اي انها راس مال الشركة و من هنا بستطيع ان نتفهم معني هذه الارقم من خلال عمل بعض المقارات البسيطه عليها للوصول الي النسب التي نسطتيع منها فهم الوضع المالي للشركه
تحليل حقوق الملكية:
و هنا نقوم بعمل مقارنه بين حقوق الملكية و رقم الديون فاذا انخفضت حقوق الملكية و كان هناك زيادة الديون فهذا مؤشر خطر فقد تكون الشركة تعتمد على القروض بشكل خطير و بشكل يحقق الخطر علي حقوق المساهمين و هو عامل يجب الاخذ به
بينما إذا زادت الأرباح المحتجزة من سنه الي اخري باستمرار فهذا يدل الي ان الشركة لم تقم بعمل توزيعات للارباح فقد يعني ان الشركة تخطط لتوسعات في المستقبل او يدل علي ان الشركة قد تقوم بعمل توزيعات للرباح في الاجل القريب
عند قراءه ارقام الميزانية العمومية يجب عمل مقارنه بين ارقام السنه الحاليه و السابقه علي الاقل و اذا توفرت بيانات للمقارنه اكثر من ذلك فسيكون الامر افضل و ذلك لتحديد اتجاه النمو خلال اكبر فتره و تحديد اذا كانت الشركة مستقره في الاجل الطويل
يمكن أيضا مقارنه ارقام الميزانية العمومية للشركه مع مثيلتها في الصناعه و المجال فهو يعطي مقارنه بين وضع الشركة و المنافسين لتحديد مكان الشركة في السوق بين المنافسين
لا تهمل الايضحات المتممه اثناء فحص القوائم المالية فهي توضح و تفسر اسباب قد تكون خفيه فعلي سبيل المثال قد يرتفع رقم الاصول دون شراء اصول جديده و يكون هناك في الايضحات المتممه سبب ادي اي ان الشركة اعاده تقييم احد الاصول ادي الي ارتفاع قيمه الاصول بشكل غير موقع فالايضاحات المتممه مكمل لفهم القوائم المالية
ابد بهيدل الميزانية بشكل عام ثم انتقل الي العلاقة بين بنود الميزانية المختلفة و اجراء النسب المالية للوصول الي تفسير لكل رقم موجود و فهم الوضع المالي للشركة
النسب المالية الرئيسية
نسبة السيولة
تتكون من مجموعه من النسب الغرض منها قياس مدي قدرت الشركه علي الوفاء بالالتزمات في قصيرة الاجل
نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة و النسبه المفضلة > 1.5 و هو الحد المقبول لمدي قدرت الشركه علي الوفاء في الاجل القصير ممكن النسبه تبقي اقل من كده لكن هيكون مؤشر غير مفضل
نسبة السيولة السريعة) = الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الخصوم المتداولة. و هي القدرت الفورية علي سد الالتزمات الفورية دون الانتظار
نسب المديونية
و هي مجموعة من النسب المالية التي تعكس مدي القدرة علي تغطية المديونية و من اهم هذه النسب
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الديون ÷ حقوق الملكية.
و تعكس هذه النسبة مدي مقدرت الملاك و المساهمين علي الوفاء بديون الشركة
نسبة الدين إلى الأصول =إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول.
و تعكس هذة النسبه مدي مقدرت اصول الشركة علي تغطيت ديون الشركه
نسب الكفاءة
و هذه النسب هي التي تقوم بقياس مدي الكفاءه في استغلال اصول الشركة
نسبة معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون
كلما زاد معدل دوران المخزون دل ذلك علي كفاءه اعلي في مبيعات الشركة بس الرقم ده لازم يتم مقارنتة مع نفس النسبة للشركات المنافسة في الصناعة
نسبة معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات ÷ متوسط الذمم المدينة.
و هناك العديد من الافكار الاخري لنسب التحليل المالي لفهم الميزانية العمومية بشكل افضل مثل تحليل ديبون (DuPont Analysis) لتحديد الوضع المالي للشركة و الذي سوف نتناوله بمزيد من التفصيل في مقال مستقل
الخلاصة:
عند قراءه و تحليل ارقام الميزانية العمومية ابدا بالهيكل العام للميزانية و قائمه الدخل و الايضاحات المتممه
استخدم نسب التحليل المالي للوصول الي فهم لكل ارقام القوائم المالية
استخدم تحليل ديبون للوصول الي مصادر الربحية بشكل دقيق هل تأتي من الكفاءة التشغيلية أم كفاءة في الموجودات أم الرافعة المالية ؟
قارن بين ارقام و نسب السنة الحالية و السنوات السابقة فارقام السنة الحالية لوحدها ممكن تكون مؤشر غير صحيح لاتخاذ القرار المناسب
قارن بين ارقام و نسب الشركة في الوضع الحالي مع مثاليلتها في الصناعة حيث ان هذا المقياس يعطني انطباع عن حجم الشركه و موقعها بين الشركات المنافسه مما يساعد في عملية اتخاذ القرار المناسب